افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الخميس للنظر في بنود جدول الأعمال. وتتضمن البنود المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين حول تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا وتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (2) من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين (عافية). وتهدف الاقتراحات بقوانين في تقرير لجنة الإسكان والعقار البرلمانية المقدمة من عدد من النواب إلى إنشاء مدن أو مناطق سكنية وإيجاد أداة تنفيذية مبتكرة تعين الدولة على أداء التزامها الدستوري تجاه مواطنيها في توفير سكنهم الخاص عبر إسكانهم في مدن متكاملة مع تنميتها اقتصاديا وفق شراكة عادلة مع القطاع المتخصص في هذا المجال. أما الاقتراحات بقوانين في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بتعديل المادة (2) من القانون رقم(114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين فتهدف إلى التوسع في دائرة المشمولين بأحكامها استشعارا لحاجة بعض شرائح المجتمع إلى مواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها. وبدوره، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة إن إقرار قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا والتمويل العقاري سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية بشكل كبير. جاء ذلك في كلمة الوزير الرقبة خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الخميس للنظر في تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين بشأن تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا. وأضاف أن إقرار هذا القانون «يعتبر نواة وبداية لمشاريع كثيرة لمرافق الدولة المختلفة من حيث المنهجية والأساليب الإدارية والمالية». وأعرب عن الشكر لسمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء والوزراء على سرعة الاستجابة والدفع لإقرار هذا المشروع وكذلك الشكر موصول لرئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية والعقار البرلمانية على الجهود الحثيثة للانتهاء من هذا القانون الطموح. وخلال الجلسة، أبدت عضو مجلس الأمة النائبة د. جنان بوشهري ملاحظاتها على عدد من مواد قانون «المدن الإسكانية» وطرحت جملة من التساؤلات، مشيرة في الوقت ذاته إلى إلى أنها كانت لديها ملاحظات في المجلس المبطل على القانون نفسه، لذا صوتت برفضه وقتها بالمداولة الأولى. وتساءل بوشهري عن المستثمر في بنود القانون، قائلة «هي الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، وبذلك هناك تقليص للشركات؟»، مضيفة لماذا لا يتم إلزام الشركات غير الكويتية بفتح فروع لها عبر هيئة تشجيع الاستثمار ونخلق فرص عمل كويتية؟. كما وتساءلت بوشهري عن عدم بيان القانون لمن هو الذي سيعد دراسة الجدوى الاقتصادية، «هل المؤسسة أم المستثمر؟». وتابعت مخاطبة رئيس ومقرر «اللجنة الإسكانية»، في المادة 4 من القانون حملتما المؤسسة فيها تكلفة البنية التحتية كاملة، وذلك يعني أن الدولة تدفع كل شيء، فإذا الدولة تدفع كل شيء لماذا أعطيتم المستثمر 40 سنة؟. وسألت بوشهري عن المادة 8 من القانون، «هل تقصدون تسليم الوحدات السكنية التي باعها المستلم أم كل الوحدات السكنية الموجودة بالمشروع؟، وأما في المادة 11، هل استوفى المواطن حقه في الرعاية السكنية لأنه اشترى شقة في أراض غير مخصصة للرعاية السكنية؟».
