الكويت – أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز الحرص على الشفافية التامة مع نواب مجلس الأمة ومحاربة مكامن الفساد وتحقيق تطلعات القيادة السياسية.
جاء ذلك في مداخلة توضيحية قدمتها الوزيرة بوقماز في جلسة مجلس الأمة التكميلية ردا على ما أثاره عدد من النواب بشأن “تعارض المصالح” لعملها سابقا مستشارة في بعض الجهات.
وأشارت إلى عملها السابق مستشارة لإدارة المخاطر في مشروع مطار الكويت قائلة إنه بحكم عملها عضوة هيئة تدريس في كلية الهندسة والبترول وخبرتها في إدارة المخاطر والبرامج الزمنية والمطالبات والعقود فقد تمت الاستعانة بها مستشارة في عدد من الجهات الحكومية وشاركت في العديد من لجان تقصي الحقائق والتحقيق.
وتطرقت إلى تقديمها استشارة لإدارة المخاطر بشأن مشروع مطار الكويت الجديد موضحة أن “كلية الهندسة والبترول وقعت مذكرة تفاهم للتعاون بين الكلية والشركة” مضيفة أنه تم اختيارها بموجب المذكرة من عميد الكلية آنذاك كممثل لكلية الهندسة والبترول كما طلبت الشركة الاستعانة بها لتقديم الاستشارة بشأن إدارة المخاطر للمشروع.
وبينت هنا أن تقديم الاستشارة يقتصر على إعداد تقارير دورية لتقييم وضع المخاطر التي قد تؤثر على المشروع كما أنها أنهت الاستشارة في أبريل 2020.
وعن عملها ببرنامج مهندسات الكويت ذكرت الوزيرة بوقماز أنها تطوعت كذلك تحت مظلة نفس المذكرة لإدارة البرنامج ممثلة لكلية الهندسة والبترول منذ فبراير 2017 مشيرة إلى أنه من خلال هذا البرنامج التدريبي تم تدريب نحو 200 مهندسة من جميع التخصصات خلال أربع دورات تدريبية.
وأوضحت أن “الدورة الأخيرة كانت تحت مظلة صناع العمل في الهيئة العامة للشباب وهو أحد البرامج التي تساهم في تعزيز مكانة الكويت في تمكين المرأة وهي أحد أهم المؤشرات التي تسعى البلاد لتحقيقها في رؤية الكويت المستقبلية”.
وقالت إن “البرنامج وهو امتداد لتدريب المهندسين في مشروع المطار كان من ضمن تدريب الكوادر الكويتية ولا يدخل في نطاق استشارة إدارة المخاطر وإنما ما قامت به هو تدريب الكوادر الكويتية وموظفات كويتيات في الشركة للعمل في مجال البرامج الزمنية وهو تخصص يجمع جميع من يعمل في مجال الإنشاءات”.
وأفادت بأنها “قامت بالتطوع لتدريب موظفي وزارة الأشغال العامة حيث تطوعت لتدريب 80 مهندسا ومهندسة كويتيين وكويتيات في جميع قطاعات الوزارة بذات التخصص بهدف نقل الخبرة التي تملكها والقدرة الفنية في هذا المجال”.
وبينت الوزيرة بوقماز أن “تطوعها لتدريب الموظفين لم يكن جزءا من عملها مستشارة للمخاطر بل بهدف خدمة المهندسين والمهندسات وبحكم المسؤولية التي تحملها كعضو هيئة تدريس في كلية الهندسة والبترول كما أن موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على التمديد صدرت في نهاية يونيو 2022 قبل أن تشغل منصبها الوزاري”.
وثمنت ما أثاره نواب مجلس الأمة من ملاحظات على وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء مؤكدة الحرص على أخذها على محمل الجد.
