قال النائب الدكتور محمد الحويلة «إن عدم حاجة سوق العمل لتخصصات هندسة البترول والصناعة والتاريخ الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية يؤكد وجود خلل يجب معالجته من خلال استراتيجية عمل واضحة بالتعاون مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لربط مخرجات التعليم بسوق العمل خاصة في القطاع النفطي.
وأشار الحويلة إلى أن «عملية التوظيف لبعض التخصصات ما زالت تخضع للفوضى، وكان يفترض وجود ربط بين الديوان وبين التعليم العالي للعمل على فرض التخصصات التي تتوافق مع سوق العمل أفضل من تدريس الطلبة لتخصصات غير مرغوب فيها بالوقت الراهن»، مؤكدا إن من واجبات الدولة وفق المادة (41) من الدستور توفير فرص العمل للمواطنين مع تحقيق العدالة لما يستوجبه الخير العام، مشيرا إلى أن القطاع النفطي رغم مشاق عمله يعد حلماً للعديد من المواطنين الذين واصلوا تحصيلهم العلمي بشتى المجالات للالتحاق به وعلى رأسها تخصص هندسة البترول.
وطالب الحويلة مؤسسة البترول بأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار والمسؤولية، لاسيما أن هناك الآلاف من حملة هذا التخصص على طابور الانتظار دون تحرك كاف من قبل الحكومة لإنهاء هذه القضية، والعمل على تكويت هذا القطاع الحيوي الذي يمثل الشريان الرئيسي للاقتصاد، مشددا على أهمية التوافق بين مواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل لتحقيق أكبر أثر تنموي نحو تحقيق رؤية الدولة من خلال إعداد كوادر تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل وتتصف بروح المبادرة والقيادة.
