تعقّد الصراع على حكومة العراق أكثر، بين حلفاء ايران والتيار الصدري، حين فاجأ رئيس البرلمان العراقي الجميع، بالدعوة الى جلسة نيابية بعد تعليق الجلسات وقتاً طويلاً وسط رفض التيار الصدري انعقاد البرلمان.
لكن محمد الحلبوسي وضع استقالته بنداً أول في أجندة الجلسة المفترض عقدها اليوم. وفي البند ثانياً وضع التصويت على النائب الأول لرئيس البرلمان، أي ممثل المكون الشيعي، الذي سيكون بالضرورة من حلفاء طهران هذه المرة، بعد غياب الصدريين. وإذا سارت الأمور على هذا المنوال فلن يبقى الحلبوسي عائقاً أمام الإطار التنسيقي الذي يريد الإسراع بتشكيل الحكومة، وسيمكن لنائبه الشيعي حسم كثير من الأمور.
وانقسم الوسط السياسي في تفسير استقالة الحلبوسي المفاجئة، اذ وصف بعضهم ذلك بانه استمرار لخطوات «ذكية» عرف بها، فهو سيطرح استقالته للتعامل مع مناورات شتى، لكن اغلبية البرلمان سيرفضون ويجددون له الثقة، لحاجة الأغلبية الشيعية إلى أصوات كتلة الحلبوسي في كل الترتيبات المقبلة. لكن آخرين وجدوا في استقالته، تعبيراً عن ضغط سياسي شديد من حلفاء طهران لاستئناف عمل البرلمان، وفي الوقت نفسه، ضغط معاكس وشديد من التيار الصدري يريده ابقاء البرلمان مغلقاً.
لذلك، فان السؤال الذي يشغل الجميع الان يتعلق بمدى سماح انصار مقتدى الصدر، للحلبوسي حليفهم السابق، باعادة فتح البرلمان بعد إغلاقه بالقوة خلال الاحتجاج الأخير، حتى لو كان المبرر استقالة الرئيس إبراءً لذمته امام الضاغطين من طهران حتى النجف.
ولم يعلق الصدريون على عودة البرلمان حتى ساعة كتابة هذه المادة، وانتشرت في وسائل اعلامهم عبارة موحدة «انتظر قائدك».
وتقول المصادر الامنية والسياسية، إن الاجواء قد تسمح بعودة التصادم المسلح بين التيار الصدري وبعض الفصائل الموالية لإيران، رغم وجود خط إيراني وجناح في حزب الله اللبناني يضغطان لتهدئة مقتدى الصدر. لكن نوري المالكي وعصائب أهل الحق خصوصاً غير ملتزمين بتوصيات التهدئة.
وأعلن المالكي قبل يومين وبشكل منفرد وبغياب معظم قادة الإطار، اسما لتكتل جديد «ادارة الدولة» قال، إن «سفينته ستبحر» بانضمام الاحزاب الكردية والسنية، التي بقيت شهوراً طويلة تؤيد التيار الصدري في معارضته للمالكي والفصائل.
وقال مصدر سني رفيع لـ «الجريدة» انه لم يحصل اتفاق بعد، لكن المالكي يبعث برسائل كبيرة إلى السنة والأكراد، مفادها بأنه سيضمن لهم تحقيق كل المطالب التي بقيت شبه مستحيلة في الأعوام الماضية، مثل خروج الفصائل من المدن السنية، وحسم قضايا النفط مع إقليم كردستان. لكن الأكراد يقولون إنه سبق للمالكي أن تعهد بمثل هذه الأمور مراراً وتكراراً، لكنه نقض العهود والوعود وتنكر لها بسهولة، واتهم خصومه وشركاءه بالخيانة واستصدر ضد بعضهم احكاما ثقيلة بالسجن او الاعدام.
وتقول أوساط سياسية ان المالكي يخشى صدور قرار من المحكمة الاتحادية، هدفه تهدئة الصدر، قبل الأول من أكتوبر. ويريد أن يستبق ذلك. وكان مصدر رفيع ذكر لـ «الجريدة» أن من غير المستبعد أن تحكم المحكمة العليا لمصلحة الصدر في قضية رفعها عدد من المحامين مطالبين بإلغاء عضوية النواب البدلاء الذين حلوا محل أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلة في حزيران الماضي. وهذا يعني خسارة المالكي وحلفاءه نحو 50 مقعداً، وتعطيل عمل البرلمان.
