قال مسؤول بوزارة الداخلية، إن كل كويتي يبلغ 21 عاماً في يوم الاقتراع وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ولم يكن لديه قيد انتخابي بأي دائرة يتم تقييده تلقائياً في كشف الناخبين ويحق له التصويت في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2022).
وبين مدير إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية العقيد حقوقي الدكتور أحمد الهاجري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان كل من تتوافر فيه الشروط سالفة الذكر سواء كان محل إقامته المسجل بالبطاقة المدنية يتبع المناطق القائمة سابقا أو المناطق الجديدة التي تمت إضافتها إلى الدوائر الانتخابية له الحق في التصويت.
وأضاف العقيد الهاجري انه بإمكان من بلغوا 21 عاما في يوم الاقتراع وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية مراجعة مخفر الشرطة التابع لمحل إقامتهم المسجل بالبطاقة المدنية للتأكد من إدراج أسمائهم في كشوف الناخبين من عدمه.
وذكر انه بعد تقييد جميع الناخبين الذين تنطبق عليهم الشروط استقبلت إدارة شؤون الانتخابات ب(الداخلية) بدءا من الساعة الثامنة من صباح أمس الأحد طلبات الاعتراض لإدراج الاسم في جدول الانتخاب أو تعديل الموطن الانتخابي علما أن هذه المدة انقضت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين.
وأوضح ان إدارة شؤون الانتخابات ستقوم بالفصل في طلبات الاعتراض ثم تبدأ بعد ذلك فترة تقديم الطعون على القيد الانتخابي من الثامنة من صباح اليوم الاثنين ولغاية الساعة الثامنة من صباح غد الثلاثاء حيث تم تحديد خمسة مخافر شرطة (لكل دائرة انتخابية مخفر مختص) لاستقبال طلبات الطعن.
وذكر انه يجب على المواطن التوجه إلى مخفر الشرطة التابع لدائرته الانتخابية لتقديم الطعن ويتم إحالة الطعن مباشرة إلى المحكمة الكلية المختصة ويكون الفصل في الطعن المقدم في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمه.
وقال انه سيتم تعديل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية على أن تنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال 24 ساعة من تاريخ صدور القرارات النهائية ليصبح بعدها الجدول الانتخابي محصنا.
وبين انه مطلوب من الناخب في يوم الاقتراع إبراز شهادة الجنسية للختم عليها والبطاقة المدنية لإثبات الموطن الانتخابي.
وأفاد انه في حال فقدان شهادة الجنسية فإن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ستستقبل الناخبين في يوم الاقتراع وسيتم إعطاؤهم شهادة (لمن يهمه الأمر) تمكنه من التصويت بانتخابات (أمة 2022).
وكان قد وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي على مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.
ويقضي مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بأن تضاف منطقة (أنجفة) إلى الدائرة الأولى في حين تضاف للدائرة الثانية مناطق (الشويخ الصناعية – المنطقة الصحية “الشويخ” – النهضة – شمال غرب الصليبخات – مدينة جابر الأحمد).
وتضاف إلى الدائرة الرابعة كل من مناطق (غرب عبدالله المبارك – جنوب عبدالله المبارك – العيون – النعيم – النسيم – القصر – تيماء – الواحة) في حين تضاف إلى الدائرة الخامسة مناطق (أبو فطيرة – المسايل – أبو الحصانية – مدينة صباح الأحمد – مدينة الخيران السكنية).
وكان صدر يوم الخميس الماضي في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم الضرورة بشأن اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية ومرسوم الضرورة بشأن إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية.
