أدى ثالث وزير للاقتصاد في الأرجنتين خلال شهر واحد، اليمين الدستورية، أمس الأربعاء، وسط أزمات تعاني منها البلاد وسط تضخم متسارع ونقص كبير في احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض حاد في قيمة البيزو.
وفي محاولة من الوزير الجديد، سيرخيو ماسا، لخفض التوقعات المرتفعة بشأن معالجته لمشاكل البلاد الاقتصادية، قال إنه لن يعلن عن إجراءات عميقة من شأنها أن تغير على الفور مسار الاقتصاد المتدهور.
قال ماسا في مؤتمر صحفي رسم فيه خططه الرئيسية: “أنا لست رجلا خارقا، ولا ساحر ولا المنقذ”.
عندما جرى الكشف عن ماسا لأول مرة كوزير للاقتصاد، سارع الكثيرون إلى تسميته “وزيرا خارقا”، لأن منصبه سيتضمن إدارة ثلاث وزارات مستقلة سابقا هي الاقتصاد والإنتاج والزراعة.
وقال ماسا: “هذا الفريق ملزم بإعطاء إجابات لن تأتي في يوم أو يومين… السحر غير موجود”.
وكان ماسا قد استقال من رئاسة مجلس النواب في الكونغرس، لتولي منصب وزاري، وهو ما يجلب الثقل السياسي إلى الدور الذي أصبح مشكلة مؤرقة وسط المشاكل الاقتصادية في الأرجنتين والائتلاف الحاكم المنقسم بشكل متزايد.
أعرب ماسا عن عزمه الحفاظ على هدف إبقاء عجز الحكومة عند 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي كان جزءا من التزام البلاد مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة 44 مليار دولار من ديون الأرجنتين.
انتقد أعضاء الائتلاف الحاكم ذو الميول اليسارية، بما في ذلك نائبة الرئيس كريستينا فرنانديز، الرئيسة السابقة نفسها، بشدة الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، بحجة أنها تتطلب الكثير من التقشف وستعيق قدرة الأرجنتين على النمو.
أوضح ماسا أنه ليس لديه أي خطط لتمزيق الاتفاقية، التي رعاها وزير الاقتصاد آنذاك مارتين غوزمان، وهو معتدل استقال في أوائل يوليو، قائلاً إنه لا يحصل على دعم سياسي من الائتلاف الحاكم.
اختيرت سيلفينا باتاكيس ذات الميول اليسارية لتولي المنصب لاحقا لكنها استمرت أقل من شهر.
