أحالت حكومة تصريف العاجل من الأمور الى مجلس الأمة 3 مراسيم لمشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022 متضمنه 35 مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لجهات حكومية.
وفيما بلغ العجز بالحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022 في مشروع القانون المحال الى المجلس، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، 2.991 مليار دينار تغطى من الاحتياطي العام، بلغت الإيرادات الوزارات والإدارات الحكومية 18.6 مليارا، في حين بلغت المصروفات 21.6 مليارا.
وفي تفاصيل ايرادات السنة المالية المنتهية 2021/ 2022، بلغت الايرادات النفطية 16.2 مليارا، وبلغت الضرائب والرسوم 462 مليونا، والمساهمات الاجتماعية 100 مليون.
وبلغت الإيرادات الأخرى 1.8 مليار، في حين بلغت إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى 10.5 مليارات.
وفي بيان تفاصيل مصروفات السنة المالية المنتهية 2021/ 2022، بلغت تعويضات العاملين 7.9 مليارات، والسلع والخدمات 3.1 مليارات، والإعانات 620 مليونا، في حين بلغت المنح 5.5 مليارات دينار، وبلغت المنافع الاجتماعية مليارا، والمصروفات والتحويلات الأخرى 1.35 مليار، في حين بلغت النفقات الرأسمالية 1.8 مليار دينار.
