1.6 % نسبة إنجاز «التشريعية» في مايو

رغم أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تعتبر «دينامو» مجلس الأمة، باعتبارها المحطة الأولى لعبور جميع الاقتراحات بقوانين التي يتقدّم بها أعضاء مجلس الأمة، فقد جاءت ضمن قائمة أقل اللجان إنجازاً في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر. وفي تقرير للأمانة العامة للمجلس، فإنّ اللجنة ودّعت مايو الماضي وعلى جدول أعمالها 550 موضوعاً لم تنتهِ منها، ولم تتمكن خلاله من إنجاز سوى 9 موضوعات، أي أن نسبة إنجازها خلاله 1.6 بالمئة.

من ضمن المواضيع التسعة التي أنجزتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال شهر مايو الماضي اقتراح بقانون مقدّم من الأعضاء خليل الصالح، وعدنان عبدالصمد، وسعدون حماد، ويوسف الغريب، وأسامة الشاهين، بإضافة فقرة جديدة الى المادة 10 من المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية.

كما أنجزت اللجنة بحسب تقرير الأمانة العامة اقتراحاً بقانون مقدّم من العضوين أحمد الحمد، وأحمد الشحومي، بإضافة مادة جديدة برقم 44 مكررا الى القانون رقم 16 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المُحال بتاريخ 9 فبراير 2021.

وأنجزت اللجنة اقتراحا بقانون مقدّم من الأعضاء د. حسن جوهر، ومهلهل المضف، ومهند الساير، وعبدالله المضف بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، واقتراح بقانون مقدّم من العضو أسامة المناور بتعديل المادة 1 من القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج.

واقتراح بقانون مقدّم من العضوين فايز الجمهور، ود. حمد المطر، بتعديل الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج.

واقتراح بقانون مقدّم من العضو أحمد الشحومي بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني، الذي انتهت فيه الى عدم الموافقة.

إنشاء جامعة طبية

كما أنجزت اقتراحا بقانون مقدّم من العضو مبارك العجمي بإنشاء جامعة طبية، واقتراحا بقانون مقدّم من الأعضاء د. حسن جوهر، ود. صالح المطيري، ود. بدر الملا، وعبدالله المضف، بإنشاء جامعة الكويت العالمية للعلوم الطبية، واقتراحا بقانون مقدّم من الأعضاء د. عبدالله الطريجي، وفرز الديحاني، وحمد الهرشاني، وسلمان العازمي، وأحمد الحمد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة.

أما الموضوعات المتبقية على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فمنها مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 التقرير الثاني للجنة المنجز في الفصل التشريعي الثاني عشر، دور الانعقاد العادي الأول 22/ 5 /2008، والمحال من الحكومة بتاريخ 8 يناير 2013، والتعديل بتاريخ 1 مارس 2016، ولا يزال على جدول أعمالها 19 مشروعا بقانون، ومنها قانون بإصدار قانون الجزاءات والإجراءات والمحاكمات العسكرية، والمكون من 52 مادة، والمحال بتاريخ 17/ 6/ 2000، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، والمحال بتاريخ 6 أغسطس 1994، والمكمل له بتاريخ 31/ 7/ 2003، ومشروع قانون في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والمكون من 36 مادة، ومشروع قانون بإصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية والمحال بتاريخ 6 ديسمبر 2006، ومشروع قانون في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن الهيئة العامة لشؤون القصّر والمحال بتاريخ 27 يناير 2014.

ومن ضمن المشاريع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، المحال بتاريخ 16 فبراير 2015، ومشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة، المحال بتاريخ 11 يوليو 2016، ومشروع قانون في شأن هيئة قضايا الدولة، المحال في اليوم ذاته، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، ومشروع قانون بشأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعدل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، المحال بتاريخ 2 اغسطس 2018، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدّل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، ومشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء مسترد بجلسة 3/ 7/ 2016، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، ومشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح، المحال بتاريخ أبريل 2021.

وأخيرا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، المحال بتاريخ 17 مايو 2021، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 11 مكررا الى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجارات العقارات، المحال بتاريخ 17 مارس 2022.

اقتراحات بقوانين

أما عن الاقتراحات بقوانين فحدّث ولا حرج، إذ تبقى في جدول أعمالها 487 اقتراحا بقانون، منها اقتراح بقانون مقدّم من العضو فايز الجمهور بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، واقتراح بقانون مقدّم من العضو خالد العنزي بتعديل القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، واقتراح بقانون مقدّم من الأعضاء د. حسن جوهر، وخالد العنزي، وحمدان العازمي، والصيفي الصيفي، بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، واقتراح بقانون مقدّم من الأعضاء مهند الساير، ومهلهل المضف، ود. حسن جوهر، وخالد العنزي، والصيفي الصيفي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960(3 مواد)، واقتراح بقانون مقدّم من الأعضاء د. حسن جوهر، ومهند الساير، ومهلهل المضف، وعبدالله المضف بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وإضافة فقرة جديدة الى المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء (4 مواد)، واقتراح بقانون مقدّم من العضو د. محمد الحويلة بتعديل المادتين رقم 3 و42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح بقانون مقدّم من الأعضاء د. محمد الحويلة، وفارس العتبي، وفرز الديحاني، بشأن إنشاء مستشفى لرجال الإطفاء، واقتراح بقانون مقدّم من الأعضاء د. محمد الحويلة، وفارس العتيبي، وفرز الديحاني، بصرف مساعدة خاصة لربات البيوت، واقتراح بقانون مقدّم من العضوين د. محمد الحويلة، وفرز الديحاني، بمنح الأئمة والخطباء الكويتيين المعينين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مكافآت مالية، واقتراح بقانون من العضوين د. محمد الحويلة، وحمد المطر في شأن إنشاء هيئة حقوق الإنسان الكويتية (13 مادة).

14 موضوعاً

وبجانب 29 اقتراحا برغبة متبقية على جدول «التشريعية» هناك 14 موضوعا أخرى، هي تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بدراسة التقرير الـ 20 للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون، لدراستها من الناحية الدستورية، وتكليفها بدراسة التقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي الكويت وقبرص بشأن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات ومواد المؤثرات العقلية وسلائفها والهجرة غير الشرعية والجرائم الجنائية الأخرى، وتكليفها بدراسة التقرير الثامن للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق تعاون أمني بين حكومتي الكويت والأردن، وتكليفها بدراسة التقرير الثامن والعشرين للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون على اتفاقية مقر بين حكومة الكويت ومركز مجلس التعاون الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، وكتاب رئيس مجلس الأمة بموافقة المجلس على إحالة الكتاب الموجّه من وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان الى لجنتكم، وذلك بشأن إحالة موضوع وجود شبهة تزوير في العقود التي على أساسها صرف بدل الإيجار الى التحقيق.

يضاف الى ذلك كتاب رئيس مجلس الأمة بموافقة المجلس على التوصية المقدّمة من بعض الأعضاء بقيام هيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006م، وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الايداعات والتحويلات المليونية، وللهيئة التواصل والطلب والدعوة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة، وتعديل مقدّم من العضو خالد العنزي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وتعديل مقدّم من العضو مبارك الحجرف بتعديل الاقتراح بقانون في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتعديل مقدّم من الأعضاء د. حسن جوهر، ومهند الساير، وعبدالله المضف، ومهلهل المضف، ود. بدر الملا في شأن حق الاطلاع على المعلومات، وتعديل مقدّم من الأعضاء د. هشام الصالح، وعدنان عبدالصمد، وأحمد الحمد، وخليل الصالح، ود. علي القطان، بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وتكليف من مكتب المجلس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي القانوني بشأن طلب توجيه سؤال الى رئيس ديوان المحاسبة، وتعديل مقدم من العضو عدنان عبدالصمد بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو سعدون حماد في القضية رقم 1124/ 2022 نيابة العاصمة، وطلب الإذن برفع الحصانة النيابية عن العضو أحمد الشحومي في القضية رقم 1125/ 2022 نيابة العاصمة.