كل نمو يشهده السوق المالي الكويتي يجب أن يقابلة تطور نوعي في تشفير بيانات المتداولين والمستثمرين والاستعانة برموز وتعقيدات تقنية أكبر بحيث يتم التخلص من النمط الرقابي التقليدي الذي يتيح الاطلاع الفوري على أوامر وبيانات كل المستثمرين بشكل فوري وفي اللحظة ذاتها، أو يمكن قراءة رقم واسم العميل بكل سهولة.
مطالب متقاطعة بين قيادات قطاع الوساطة وشركات إدارة الأصول المتمرسة في إدارة المحافظ والصناديق تدعو إلى ضرورة وضع خطة شاملة لهذا الملف ترتكز على استحداث تكنولوجيا وتقنيات جديدة للبورصة تخص قطاعات الرقابة سواء في السوق أو لدى هيئة الأٍسواق بحيث تكون عبارة عن رموز ومن يتلاعب يتم فك الرمز الخاص به.
وتؤكد مصادر معنية لـ«الجريدة» وبشكل عاجل وجوب تشفير بيانات المتعاملين بحيث لا تظهر الأسماء ولا أرقام المتعاملين عبر خيارات عدة، إما أن تأخذ أرقاماً رمزية سرية أو يتم تشفيرها برموز، وعند أي إنذار أو تنبيه من النظام الآلي بأن هناك تلاعباً ما أو تجاوزاً منهياً عنه أو أي خرق يتم كشف الحساب والتعامل معه.
أما أن يتم ترك الحسابات بالأسماء بشكل واضح وبكل تفاصيلها الفورية واللاحقة فهو ما يجب أن يكون محل إعادة نظر لعدة أسباب أهمها مايلي:
1 – زيادة السيولة الأجنبية في البورصة تستوجب هذا النهج بشكل فوري واستحداث أنظمة جديدة تشفر البيانات والمعلومات، بحيث لا يمكن لأي كائن من كان الاطلاع فورياً على الحسابات وتحركاتها إلا في حالة وجود تنبيه أو خرق او اشتباه.
2 – ارتفاع مستويات الثقة في هذا الملف سيزيد من جذب المستثمرين سيولة الأجنبية، ولنا في الأنظمة المصرفية العالمية التي تتمتع بالسرية المطلقة والتعقيدات الخاصة بحماية معلومات وحسابات العملاء أسوة، إذ نجد أن هناك وجهات محدودة للإيداعات الضخمة ورؤوس الأموال الكبرى.
3 – بيانات المتداولين في البورصة في ظل التطور المتلاحق للتكنولوجيا والتقنيات يجب ألا تكون متاحة بمرونة وسهولة حتى لكل فرق الرقابة، ويجب أن تشفر برموز ويتم الكشف فقط عن الحسابات المستهدفة نتيجة ملاحظات أو التي تتم متابعتها أو مراجعة تعاملاتها، ثم يعاد ترميزها مرة ثانية.
4 – أسبقية بورصة الكويت في تبني هكذا توجه، كذلك تشجيع هيئة أسواق المال لهذا النهج سيجعل من سوق الكويت وجهة إقليمية للسيولة المتدفقة إلى المنطقة، خصوصاً أن احترام خصوصية العميل والمحافظة على بياناته بالحد الأعلى يجعل من هذا السوق نموذجاً فريداً ونوعياً ومحل اختيار وأسبقية لأصحاب رؤوس الأموال.
5 – جدوى سد أي ثغرة وبخطوات استباقية يعتبر من القرارات المحمودة، التي ترفع من تصنيف وشأن السوق، لذلك تلك الخطوة قد تسهم في إنجاح أي أدوات مالية جديدة يتم تدشينها وتتسع رقعة المساهمات المالية في كل أدوات السوق مادام يوفر الحماية التقنية اللازمة التي تتعدى وتتخطى التعهدات القانونية والأخلاقية، فالعالم حالياً في عصر التقنية والتكنولوجيا المشفرة التي تعلو ولا يعلى عليها.
6 – القيمة السوقية للبورصة تتخطى حاجز 44 مليار دينار، أي ما يعادل 137 مليار دولار تقريباً، وهي قيمة كبيرة وضخمة تتضمن أموالاً عامة وأخرى تخص مصارف ومستثمرين أفراداً مواطنين وأجانب، وهو ما يحتم اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر واستخدام كل أساليب التقنية التي تضمن حجب تلك المعلومات والبيانات.
7 – المعلومات الخاصة بحسابات المتداولين هي مؤثرة على الأسهم وجوهرية وتختلف في قيمتها عن معلومة مستثمر ما يملك وديعة في بنك بـ 10 ملايين دينار، فعلى سبيل المثال معلومة أن مستثمراً ما يقوم بالشراء في شركة أو يتملك في سهم ما، هي مختلفة في القيمة، لذلك تشفير بيانات التداول مطلب لمديري الأصول والثروات وشركات الوساطة.
8 – تشفير البيانات والمعلومات يجب أن يطول حتى مقدمي الخدمات التقنية والتكنولوجية لشركات الوساطة، بحيث إن مزودي الخدمة يجب ألا يكون لهم أي حق أو خاصية تمكنهم من الاطلاع على أي بيانات مهما كانت بسيطة، وأن تتم مراقبة هذا الأمر تقنياً أسوة بعمل النظام المصرفي الذي يكشف محاولات القرصنة.
9 – حقبة الشاشة الكاملة بالتفاصيل يجب إنهاؤها، مع الاستعانة بأنظمة تكشف اي عملية دخول على أي حساب، ويكون الدخول مسبباً ومعلوماً.
10 – كل استثمار في هذا الجانب حتماً سيعود بالفائدة الثمينة على سمعة الجهة الرقابية والبورصة وبعوائد مالية مضاعفة نتيجة حجم السيولة التي ستتضاعف، فالثقة المصحوبة بإجراءات هي أهم عنصر في بيئة الاستثمار.
