انتهى النصف الأول من تعاملات شهر يوليو الجاري في مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، وكانت معظم المؤشرات تتراجع، وتقاطعت عوامل كثيرة عالمية وأجنبية لتعطي مشهداً مرتبكاً في تعاملات الأسواق المالية الخليجية السبعة، التي تراجع معظمها وانتهت إلى خسارة كبيرة في مؤشري السعودية وقطر ومتوسطة في مؤشري الإمارات ومحدودة على مستوى مؤشر بورصة الكويت العام، وكان مؤشراً البحرين وعمان قد انتهيا إلى مكاسب جيدة نسبياً.
عوامل ضغط خارجية
خسر مؤشر «تاسي» السعودي نسبة 3.1 في المئة وكان الأكبر خسارة بين مؤشرات الأسواق المالية الخليجية خلال النصف الأول من يوليو، الذي تخللته عطلة عيد الأضحى المبارك، التي اقتصرت على ثلاث جلسات ليفقد «تاسي» 360.23 نقطة ويقفل على مستوى 11163.02 نقطة وسط ضغط كبير نتيجة تراجع أسعار النفط إلى ما دون مستوى 100 دولار أثناء تعاملاته في جلساته الأخيرة قبل تعديل الأسعار.
وكانت بيانات التضخم الأميركية لشهر يونيو الماضي شكلت ضغطاً كبيراً على آفاق نمو الاقتصاد العالمي والأميركي الذي يشكل نسبة 23 في المئة منه، وارتفع التضخم على المستوى السنوي بنسبة 9.1 في المئة، وهي من أعلى معدلاته خلال 40 عاماً، كما ارتفع على مستوى شهري بنسبة 1.3 في المئة، وكلاهما أعلى من التقديرات لتزداد التقديرات السلبية بدخول مرحلة ركود اقتصادي عالمي بالربع الثالث، وأهمية رفع سعر الفائدة، مما سيزيد الضغط على النمو الاقتصادي وقد تلحق به تغيرات في السياسات الاقتصادية جديدة ومبتكرة تغير المشهد الاقتصادي العالمي خصوصاً وسط حالة من الحرب بين الغرب وروسيا، وينتظر السوق السعودي نتائج أعمال الشركات للربع الثاني، التي لم يعلن منها سوى شركة واحدة فقط حتى جلسة الخميس الماضي.
وتراجع مؤشر السوق القطري بنسبة 2.65 في المئة أي 323.55 نقطة ليقفل على مستوى 11876.75 نقطة بعد اضطراب واضح في مؤشرات الأسواق المالية العالمية وضبابية الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة التي زادت من تذبذبها خلال الفترة الماضية وسط قرارات من دول مهمة في القطاع مثل روسيا والولايات المتحدة ومستهلكين كبار في أوروبا، مما جعل التكهن باستقرار الأسعار صعباً جداً خلال الفترات القادمة.
خسائر وسط في سوقي الإمارات
سجل مؤشرا سوقي الإمارات تراجعاً متوسطاً خلال فترة أسبوعين من شهر يوليو، وانتهى مؤشر سوق دبي المالي إلى خسارة بنسبة 1.3 في المئة أي 41.59 نقطة ليقفل على مستوى 3160.22 نقطة بينما حذف مؤشر سوق أبوظبي وهو الذي مازال الأفضل أداءً بين مؤشرات الأسواق المالية الخليجية وعلى المستوى العالمي لعام 2022 نسبة 1 في المئة هي 94.65 نقطة ليقفل على مستوى 9249.97 نقطة، وكانت تقلبات أسعار النفط مؤثرة في تعاملات سوق أبوظبي ودبي، إذ إن أبوظبي من أهم الدول المصدرة للطاقة عالمياً.
تراجع مؤشرات بورصة الكويت
سجلت مؤشرات بورصة الكويت خسائر محدودة كان أهمها تراجع مؤشر البورصة العام بنسبة 0.65 في المائة أي 48.27 نقطة ليقفل على مستوى 7360.3 نقطة، وكان ذلك على الرغم من ارتفاع وتيرة الأخبار الإيجابية المحلية، وقبل بداية إعلانات النصف الأول وتوزيعات منتظرة للبنوك للمرة الأولى في تاريخها، التي سبقها إعلان أخبار استحواذ «بيتك» على «أهلي متحد»، كذلك نية اندماج بين بنكي الخليج والأهلي، كذلك اندماج شركة القرين للبتروكيماويات وشركة مشاريع القابضة وهي لاشك أخبار محفزة تحتاج فقط هدوءاً أو تسعيراً أخيراً للأحداث الاقتصادية العالمية ومعرفة أثر التغيرات السريعة بالاقتصاد العالمي.
مكاسب جيدة
وسجل مؤشرا بورصتي البحرين وعمان ارتفاعات جيدة كانت بنسبة 0.57 في المئة للبحريني الذي ربح 10.48 نقاط ليقفل على مستوى 1850.11 نقطة وكان بعكس اتجاه بقية الأسواق الخليجية واستفاد من أخبار الاستحواذ على «أهلي متحد» الذي سجل نشاطاً وارتفاعاً دفع بمؤشر سوق البحرين المالي إلى مكاسب وأنقذه من تراجعات منتظرة كحال بقية المؤشرات الخليجية.
كذلك صعد مؤشر سوق عمان المالي بنسبة 0.45 في المئة أي 18.59 نقطة ليقفل على مستوى 4141.15 نقطة ليبقى يتداول بعيداً عن تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية لكنه مستفيد من استقرار أسعار النفط فوق مستوى نقطة التعادل بموازنة سلطنة عمان حتى الآن.
وكانت عطلة عيد الأضحى خلال الأسبوع الماضي متفاوتة في كل سوق، إذ كان الكويتي مقفلاً لمدة أربع جلسات، بينما اكتفى السعودي بثلاث جلسات كعطلة وأيضاً بالنسبة لسوقي الإمارات، وتراجعت السيولة في معظم الأسواق بسبب أجواء العطلة والابتعاد قليلاً عن التداول لبعض المضاربين وانتظار بيانات مالية مهمة للشركات القيادية الخليجية خلال هذا الأسبوع.
