2.6 مليار دينار مكاسب سوقية للبورصة بالنصف الأول
رغم تحديات حالة عدم اليقين التي تسيطر على أسواق المال العالمية بسبب ارتفاع معدلات التضخم لمستويات تاريخية، وتنامي المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، فضلا عن موجات التصحيح المتتالية والتي ألقت بظلالها على سوق الأسهم الكويتي عقب عطلة عيد الفطر، إلا أن السوق استطاع أن ينهى النصف الأول من العام الحالي على مكاسب سوقية بنسبة 6.2% بإضافة 2.6 مليار دينار للقيمة بنهاية جلسة أمس الختامية لنصف العام المالي.
هذه المكاسب ارتفعت بإجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت إلى 44 مليار دينار من 41.4 مليارا بنهاية العام الماضي، علما بأن البورصة شهدت قفزة كبيرة خلال الستة أشهر الأولى على مستوى القيمة السوقية عندما لامست مستوى 50 مليار دينار عقب عطلة عيد الفطر، إلا أن الأسباب سالفة الذكر قلصت المكاسب من 8.6 مليارات دينار إلى 2.6 مليار دينار.
وساهمت التحركات التكتيكية في الأسبوع الأخير من النصف الأول وخاصة جلسة أمس الختامية في مكاسب القيمة السوقية بنحو 66 مليون دينار لترتفع فوق مستوى 44 مليار دينار، كما ساهمت تحركات مديري الصناديق والمحافظ فضلا عن الأفراد لبناء مراكز استثمارية جديدة قبل اقفالات فترة النصف الأول من قفزة السيولة امس إلى 95.6 مليون دينار، استحوذ منها سهم بيتك على 22.8 مليون دينار تشكل 24% من الإجمالي، ليتصدر الأسهم الأكثر تداولا خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي من حيث القيمة بنحو 1.2 مليار، ويبدو أن أسهم البنوك التي تقترب من الدمج تحظى باهتمام من قبل المستثمرين بالسوق، وهو ما يظهر من خلال تمحور السيولة حول أسهم مثل أهلي متحد، والخليج والأهلي.
وهناك عدة معطيات ألقت بآثارها الايجابية على مجمل أداء البورصة، خلال النصف الأول من 2022 وتتمثل في الآتي:
٭ أبرز العوامل الايجابية التي دعمت أداء البورصة الكويتية في الاتجاه الصاعد على مدار تعاملات النصف الأول، هو القفزة الكبيرة في مستويات أسعار النفط الذي تخطى مستوى 100 دولارا بالسوق العالمي، في ظل ارتفاع الطلب منذ اندلاع الحرب الروسية ـ الاوكرانية في 24 من فبراير الماضي، الأمر الذي انعكس ايجابا على الموازنة العامة للدولة وقلص من العجوزات، بل وقد يمتد الأمر للعودة إلى زمن الفوائض المالية.
٭ سادت حالة من التفاؤل بين صفوف المتعاملين بالسوق على إثر افصاحات البنوك والشركات لنتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، والتي جاءت محملة بنمو 54%، وسط توقعات بأن تستمر ذات الوتيرة بنهاية النصف الأول.
٭ ومن العوامل الايجابية ايضا استقطاب الشركات العائلية لسوق الأسهم الكويتي وكان آخرها شركة علي الغانم للسيارات، وهو ما يعزز الثقة بالبورصة بشكل عام.
٭ زيادة الاقبال على الأسهم البنكية جراء تكرار رفع الفائدة، كان من العوامل التي نشطت اداء السوق خلال النصف الأول.
هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تحقيق قفزة للسيولة المتدفقة للسوق بنسبة 28% خلال النصف الأول، إذ بلغت المحصلة 8.3 مليارات دينار ارتفاعا من 6.5 مليارات دينار في النصف الأول من 2021، وبلغ متوسط السيولة 69 مليون دينار يوميا مقارنة مع 53 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأنهت مؤشرات السوق تعاملات النصف الأول من العام الحالي على تباين في الأداء، وذلك على النحو التالي:
ـ حقق مؤشر السوق الأول مكاسب خلال الستة اشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 7.9%، محققا 604 نقاط، ليصل المؤشر إلى 8243 نقطة، ارتفاعا من 7639 نقطة نهاية 2021.
ـ تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.5%، خاسرا 206 نقاط ليصل إلى 5680 نقطة، وذلك من 5886 نقطة.
ـ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 5.2%، محققا 365 نقطة ليصل إلى 7408 نقاط، ارتفاعا من 7043 نقطة نهاية العام الماضي.
