عبدالوهاب الرشيد: الرؤية الاقتصادية تستهدف استدامة الأمان الاجتماعي رغم التحديات وتعزيز «المالية العامة»
كشفت الحكومة أنها بدأت تنفيذ خطة الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد من خلال محاور عديدة تدعم النظام المالي والاقتصادي في البلاد، تتمثل في تحسين المصروفات والدعومات، وضبط الاجور والوظائف العامة، وتعزيز قدرات ادارة الضرائب، وتحصيل ايرادات الدولة.
وأوضح وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد، ان الرؤية المالية والاقتصادية للدولة تتمثل، وفق برنامج عمل الحكومة الجديد، في استدامة الامان الاجتماعي رغم التحديات، من خلال المحور الخاص بالاصلاح الاقتصادي والمالي، إذ تعتبر استدامة المالية العامة أهم ركائز البرنامج، وتشتمل على العديد من المبادرات المهمة.
وفي اجابته عن سؤال النائب مهلهل المضف حول الميزانية العامة للدولة ومعالجة الاختلالات المالية وتفعيل برنامج عمل الحكومة، أفاد الرشيد بأن وزارة المالية تتطلع من خلال برنامجها حول الاصلاح الاقتصادي والمالي الى تحقيق النتائج المرجوة خلال الخطة الزمنية للبرنامج.
وأضاف أن أعمال اللجنة الدائمة لمتابعة التقارير الواردة من الجهات الرقابية تتم جميعها بالتنسيق مع كل قطاعات الوزارة بما فيها القطاع المختص بالموازنة العامة، أما فيما يتعلق بإبلاغ الادارة المختصة بالتدقيق في شأن الموازنة العامة بالبرنامج الجديد، فيجدر الاشارة الى أن برنامج عمل الحكومة الجديد لا يختلف عن المكونات الأساسية للبرنامج السابق، حيث لا يؤثر التحديث والتفصيل في محاور البرنامج الحالي على مكونات البرنامج الأصلي، ويتم التنسيق مع قطاع شؤون الميزانية العامة كلما استدعت الضرورة ذلك.
وعن عدد المستشارين الاقتصاديين، قال الرشيد، هناك مستشار واحد فقط، أما المختصون بالمالية فيبلغ عددهم في قطاعات المالية العامة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة 272 اختصاصيا، يتمثلون في 75 كبير اختصاصيين ماليين، و67 اخصاصيا أول مالي، و130 اختصاصيا ماليا، وذلك في قطاعات شؤون الميزانية العامة والمحاسبة العامة وشؤون التخزين العامة، بالاضافة الى قطاع الضريبة، فضلا عن اللجان والفرق التي يتم تشكيلها للاشراف والمتابعة في حال الضرورة، كما هو الحال في اللجنة الوزارية المشكلة لغرض التوجيه والاشراف على اعداد وتنفيذ الجهات الحكومية لمبادراتها المدرجة بالمحور الأول من برنامج عمل الحكومة، وما يتطلبه ذلك من تقديم الدعم الفني لتلك الجهات.
وأكد الرشيد أن برنامج عمل الحكومة للتشكيل الحكومي الحالي هو تحديث وتفصيل في المحاور والركائز المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة للتشكيل الحكومي السابق، «وبالتالي لا يؤثر هذا التحديث على إجابتنا عن السؤال البرلماني السابق، وقد بينا في معرض ردنا علی البند الأول من هذا السؤال رؤيتنا وفق برنامج عمل الحكومة الجديد متضمنة المبادرات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في أهم ركائز المحور الأول من برنامج عمل الحكومة (استدامة المالية العامة)».
