في إجراءات مفاجئة، كتلك المطبقة مع باقي دول الخليج، فرضت السعودية رسوماً جمركية على بضائع الكويت وصادراتها الداخلة إلى المملكة.
وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الجهات الكويتية المعنية بالقطاع الصناعي، عقدت عدة اجتماعات تبنتها وزارة المالية، لبحث تلك الإجراءات، كاشفة أن وزير المالية زار الرياض للتباحث مع نظيره السعودي بهذا الشأن، وتوصلا إلى مهلة لإعادة دراسة الموضوع، كما خاطب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر نظيره في المملكة لإلغاء تلك الرسوم.
وقالت المصادر إن «المالية» اجتمعت مع الأطراف ذات الصلة، إلى جانب الإدارة العامة للجمارك، ووزارة التجارة والصناعة، لبحث تلك الإجراءات، مبينة أن اتحاد الصناعات الكويتية أرسل كتاباً عاجلاً إلى المنشآت الصناعية المصدرة إلى السعودية لتجميع بياناتها ليتسنى لـ «المالية» بحث كيفية التنسيق مع نظيرتها السعودية، ومعرفة كيفية التعامل مع الموقف في حال استمرار الإجراء أو تأجيله أو إلغائه.
وأشارت إلى أن الاتحاد تساءل عن نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات وفقاً للإجراءات الأخيرة، ونسبة الصادرات السنوية إلى السعودية من إجمالي الإنتاج السنوي، وقيمة الضرر السنوي المتوقع بالدينار، إلى جانب قيمة الصادرات السنوية إلى المملكة بالدينار، في حين تباحث صناعيون حول استمرار فرض تلك الرسوم، وما إذا كان باستطاعتهم تعويضها من أسواق بديلة، وهل ستراعي وزارة التجارة تلك الرسوم مع المصانع؟ وهل ستحرر الأسعار في السوق المحلي؟ وهل سيكون هناك تعويض للمصانع المحلية في حال خسرت مقابل هذه الرسوم؟
وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات يجب أن تكون لها بدائل، مبينة أن هناك أكثر من جهة تتعامل مع الموضوع، ضمنها وزارتا المالية، والتجارة والهيئة العامة للصناعة.
