• اللجنة لم تنجز تقاريرها لغياب النصاب… والحكومة تراقب الموقف تمهيداً لتمرير ميزانياتها
• أعضاؤها تجاهلوا تحذيرات عبدالصمد من عدم التصويت على التعديلات والإضرار بالمواطنين
• المهلة الممنوحة للجنة من مكتب مجلس الأمة مرت أمس دون اجتماعها
رغم تحذيرات رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد المتكررة لأعضاء اللجنة من مغبة عدم عقد اجتماعها للتصويت على التقارير الخاصة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، وتشديده على ما سيسببه ذلك من ضرر بالغ على المواطنين، لم ُيلقِ أي من أعضائها لتلك التحذيرات بالاً، ومر الموعد الذي رسمه مكتب المجلس لإنجاز التقارير أمس (20 يونيو) دون اجتماع.
مصادر رفيعة أكدت لـ «الجريدة» أن الحكومة تراقب عن كسب ما ستؤول إليه اللجنة، وإذا لم تجتمع الأخيرة قريباً فإن الأولى ستتقدم بطلب لعقد جلسة خاصة لتمرير الميزانية كما وردت منها، على غرار ما حدث العام الماضي، عندما لم تنجز اللجنة تقاريرها في الموعد المحدد.
واستغربت المصادر، المقاطَعة التي تبدو مرتبة لاجتماعات اللجنة بعدما انتهت من مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية وحساباتها الختامية، ولم يتبق سوى التصويت عليها، لتمرير ما أدخلته من تعديلات سيستفيد منها المواطن، مؤكدة أن عدم تمرير هذه التعديلات سيضر المواطنين.
وتضم اللجنة في عضويتها، إلى جانب عبدالصمد، النواب: يوسف الغريب، وحمود مبرك، وعلي القطان، وشعيب المويزري، وخالد المونس، وبدر الملا، ويتطلب النصاب حضور أربعة منهم على الأقل.
